شيخ اعظم مىفرمايد : قياس مع الفارق است زيرا بيع وقف مطلقاً باطل است و حتّى با اذن قبلىِ واقف يا موقوف عليهم نيز صحيح نيست تا چه رسد به كفايت كردنِ اجازهء لاحق . و نيز بيع امّ ولد مطلقاً فاسد است و با اذن سابقِ خود مولى يا خود امّ ولد يا ولد اين كنيز نيز صحيح و مؤثر نمىگردد تا چه رسد به اجازه لاحق ، و اين همه يك حكم تعبّدىِ شرعى است و شرعاً اين معامله جايز و نافذ و مشروع نيست . ولى بيع رهن كه چنين نيست ، اجماع داريم بر اينكه با اذن قبلىِ راهن از مرتهن و جلب رضايت او ، بيع راهن صحيح است و اگر بدون اذن قبلى حكم به توقّفِ آن بر اجازهء بعدى مىكنيم براى مراعات حقّ مرتهن است و منع ديگرى وجود ندارد . قوله : و بالجمله : آنچه از طريقه و سيرهء فقهاء و نيز از اخبار و روايات استفاده مىشود آنست كه : ( اگر منع از بيع به خاطر نقصى در اجزاء و شروط باشد و به خاطر حقّ اللّه باشد مثل نهى از بيع صليب و صنم و خمر و خنزير . . . كه نه اذن سابق داريم و نه قابل لحوق اجازهء لاحق است ، در اينجاها حتماً معامله باطل است . ) ولى اگر منع از معامله صرفاً براى حق آدمى باشد كه اگر اذن سابق او بود حتماً حكم به صحّت مىشد ، حالا كه اذن سابق نيست وجهى براى حكم به بطلان از اصل و اساس ، نيست بلكه مىگوييم : اين بيع مثل بيع ملك طلق نيست كه اثر مقصود بر خود عقد و ايجاب و قبول مترتّب شود و نيازى به انضمام امر ديگر نباشد ، بلكه احتياج به ضميمهء اجازه دارد و با مراجعهء به ذيحقّ و جلب رضايت او صحيح مىشود و ادّله منع هم استقلال در تصرّف را منع مىكند نه مطلق تصرّف را ، و اين مطلب اختصاص به بيع راهن ندارد بلكه در كلّيهء مواردى كه متعاقدين استقلال در تصرّف ندارند مطلب از اين قرار است و براى نمونه به مواردى اشاره مىكنند : 1 - بيع فضولى : در باب خودش مكرّر گفته شد كه : معناى بطلان بيع فضولى آن است كه : اثر مقصود از معامله كه ملكيّت باشد بر اين معامله مترتّب نيست و اين معامله مستقّلًا موجب نقل و انتقال نيست نه اينكه مطلقاً اثر نداشته باشد ولو با اجازهء مالك اصلى . 2 - بيع راهن : اين نيز موقوف بر اجازهء مرتهن است . 3 - بيع مفلّس كه وابسته به رضايت غُرَماء و طلبكاران است .